مجازات «احتکار» و «گرانفروشی» چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر، طبق قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۶۷، احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم شامل گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی به قصد افزایش قیمت.

گرانفروشی نیز عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالا‌هایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.

اما هر کس مواد غذایی شامل موارد مذکور در بالا را احتکار کند، محتکر محسوب می‌شود و مجازاتش از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکارشده و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود.

علاوه بر این، دادگاه صاحب کالا را الزام به فروش به قیمت عادلانه می‌کند و در صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین می‌کند و آن را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

اما تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را بمنظور عرضه تدریجی یا تأمین بذر سال بعد نگهداری می‌کنند، مشمول مجازات نمی‌شوند.

از طرفی معاون و شریک در این جرایم، مجازات محتکر را خواهند داشت و در صورتی که اشخاص کارمند دولت یا شرکت‌های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

همچنین هر کس مرتکب هریک از اعمال زیر شود، برای مرتبه اول به جزای نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه دوم از پنج تا ده برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای‌افراد غیر صنفی از ده تا بیست برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد:

۱ـ فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.

۲ـ دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.

۳ـ معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.

۴- استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.

۵ـ عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.

۶ـ تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.

۷ـ انتقال غیر مجاز کالا‌هایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و فروش آن به اشخاص دیگر.

۸ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی.

۹ـ امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی یا صدور فاکتور خلاف واقع.

حال اگر این کار‌ها بعنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به اعدام یا یکی دیگر از مجازات‌های مربوط به محاربه مانند تبعید یا سلب محکوم می‌شود.

چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از این کار‌ها شده باشد، به تشخیص دادستان در موارد غیر مهم، می‌توان بدون اعمال مجازات پرونده را بایگانی کرد./ایسنا